مواد دستور الجمهورية الإيطالية

أحكام أساسية

المادة 1

إيطاليا جمهورية ديمقراطية قائمة على العمل.السيادة ملك الشعب الذي يمارسها .وفقا لصيغة الدستور وضمن حدوده

المادة 2

تعترف الجمهورية بحقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك وتضمنها، أكان فردا أم عضوا في تشكيلات اجتماعية يطور من خلالها شخصيته، كما تقضي الالتزام بواجب .التضامن السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الذي لا تجوز مخالفته

المادة 3

لكل المواطنين نفس القدر من الكرامة الاجتماعية، وهم سواء لدى القانون دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأفكار السياسية أو الأوضاع .الشخصية والاجتماعية
على الجمهورية إزالة جميع العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تحد في الواقع من حرية المواطنين والمساواة بينهم وتحول دون التنمية التامة للشخصية الإنسانية ودون مشاركة جميع العاملين الفعلية في بنية البلاد السياسية والاقتصادية .والاجتماعية

المادة 4

تعترف الجمهورية بحق جميع المواطنين في العمل وتؤمن الشروط الكفيلة بتحقيق .ذلك
على كل مواطن، وفقا لإمكانياته الخاصة وإختياره الشخصي، ممارسة نشاط أو .عمل يسهم في التقدّم المادي او الروحي للمجتمع

المادة 5

تعترف الجمهورية، وهي وحدة لا تتجزأ، بالإدارات الذاتية المحلية وتدعمها؛ وتحقق في المرافق الواقعة على عاتق الدولة أقصى أشكال الإدارة اللامركزية؛ وتجعل مبادئ .تشريعاتها وأساليبها متلائمة مع مقتضيات الإدارة الذاتية واللامركزية

المادة 6

.تصون الدولة الأقليات اللغوية بواسطة إجراءات مناسبة

المادة 7

الدولة والكنيسة الكاثوليكية، كل واحدة ضمن النظام الخاص بها، كيانان سيدان .مستقلان
تنظم العلاقات بينهما إتفاقيات اللاتران ولا يتطلب تغيير هذه الاتفاقيات، المقبولة من .قبل الطرفين، إجراء تعديل في الدستور

المادة 8

.جميع الملل الدينية حرة سواء لدى القانون
للملل الدينية غير الكاثوليكية حق تنظيم نفسها وفقا لتشريعاتها الخاصة، ما دامت لا .تتضارب مع النظام القضائي الإيطالي
.تنظـم علاقاتها مع الدولة وفقا للقانون وعلى أساس اتفاقات مع ممثلي كل منها

المادة 9

تشجع الجمهورية تطور الثقافة والبحث العلمي والتقني.تحمي البيئة والتراث .التاريخي والفني للأمة

المادة 10

.يتقيد النظام القضائي الإيطالي بالقوانين الدولية المعترف بها عموما
.تنظـَّم أوضاع الأجنبي القانونية وفقا للقانون وطبقا للقواعد والمواثيق الدولية
للأجنبي، الذي مُنع في بلاده من الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطية التي يضمنها الدستور الإيطالي، حقّ الحصول على اللجوء على أراضي الجمهورية، وذلك .طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون
.لا يجوز تسليم الأجنبي إلى بلاده الأصلية بسبب جرائم سياسية

المادة 11

تنبذ إيطاليا الحرب كأداة لإنتهاك حرية الشعوبلحل الخلافات الدولية؛ وتوافق، ضمن أوضاع مساواة مع الدول الأخرى، على وضع القيود الضرورية للسيادة من أجل التوصل الى تنظيم يؤمّن السلام والعدالة بين الأمم؛ وتشجع المنظمات الدولية التي .تتوق الى هذا الهدف وتدعمها

المادة 12

علم الجمهورية هو مثلث الألوان الإيطالي: أخضر فأبيض فأحمر، أقساما عمودية .ثلاثة متساوية

*********************

الجزء الأول / في حقوق المواطنين وواجباتهم

الباب الأول / العلاقات المدنية

المادة 13

.للحرية الشخصية حرمة لا تـُنتهك
لا يجوز أي شكل من الاعتقال أو التحرّي أو التفتيش الشخصي، ولا أي تقييد آخر للحرية الشخصية، إلا بموجب أمر معلل صادر عن السلطات القضائية، وذلك وفقا .للأحوال والصيغ التي ينص عليها القانون فحسب
في الحالات الإستثنائية الضرورية والملحة، المشار إليها صراحة في القانون، يمكن لسلطات الأمن العام إتخاذ إجراءات مؤقتة يجب أن يتم إعلام السلطات القضائية بها خلال ثمان وأربعين ساعة، وفي حال عدم مصادقة هذه السلطات عليها خلال .الساعات الثماني والأربعين اللاحقة، تصبح ملغاة ودون أي مفعول
يُعاقب أي من أشكال إنزال العنف الجسدي والمعنوي بالأشخاص الخاضعين لتقييد .حرياتهم
.يحدد القانون المدة القصوى للسجن الوقائي

المادة 14

.للمسكن حُرمة لا تـُنتهك
لا يمكن إجراء التحرّي أو التفتيش أو الحجز إلا وفقا للأحوال والطرق المبينة في القانون طبقا للضمانات المفروضة لحماية الحرية الشخصية
يجري تنظيم التحقيقات والتحريات لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة أو لغايات .اقتصادية وضريبيـة عن طريق قوانين خاصة

المادة 15

.للمراسلة ولكل أنواع الاتصال الأخرى حرية وسرية لا تـُنتهكان
يمكن وضع قيود عليها بموجب قرار معلل صادر عن السلطات القضائية فحسب، .ومع الضمانات التي ينص عليها القانون

المادة 16

لكل مواطن حق التنقل والإقامة بحرية فوق أي جزء من التراب الوطني، مع إحترام القيود التي يضعها القانون لإعتبارات تتعلق بالصحة والأمن. لا يمكن وضع أي تقييد .لأسباب سياسية
كل مواطن حر في مغادرة أراضي الجمهورية والعودة إليها، شرط الإيفاء بإلزامات .القانون

المادة 17

.للمواطنين حق الإجتماع سلميا ودون أسلحة
لا حاجة لإشعار مسبق بالنسبة الى الإجتماعات، بما فيها تلك التي تـُعقد في أماكن .مفتوحة للعامة
بالنسبة الى الإجتماعات التي تـُعقد في أماكن عامة، ينبغي تقديم إشعار مسبق الى .السلطات، التي يجوز لها منعها لأسباب مبرِّرة تتعلق بالأمن والسلامة العامة

المادة 18

للمواطنين حق تأسيس الجمعيات بصورة حرة، ودون طلب ترخيص رسمي، وذلك .لأهداف غير ممنوعة على الأفراد وفقا للقانون الجزائي
الجمعيات السرية ممنوعة وكذلك تلك التي تسعى، ولو بشكل غير مباشر، إلى .أهداف سياسية عبر نظيمات ذات طابع عسكري

المادة 19

>حق للجميع المجاهرة بمعتقدهم الديني بحرية وبأي شكل، فردي أو جماعي، والدعاية له وممارسة شعائره في الحياة الخاصة وعلنا، شرط أن لا تتنافى طقوسه .مع الآداب

المادة 20

لا يمكن أن يشكل الطابع الكنسي وغاية الدين والعبادة لمنظمة أو مؤسسة ما سببا لفرض قيود قانونية خاصة عليها، ولا لفرض أعباء ضريبية على إنشائها، على أهليتها .القانونية او على أيّ من نشاطاتها

المادة 21

.للجميع حق إبداء الراي بحرية قولا وكتابة وبأي من وسائل النشر الأخرى
.لا يجوز إخضاع الصحافة لإذن أو رقابة
لا يمكن القيام بالحجز إلا بموجب قرار معلل صادر عن السلطات القضائية في حال .وقوع جريمة، على أن يسمح قانون الصحافة صراحة بذلك، أو في حال إنتهاك .القواعد التي يفرضها القانون نفسه بالنسبة الى الكشف عـن المسؤولين
في تلك الأحوال، حينما تكون هناك ضرورة ماسّة ويتعذر تدخّل السلطات القضائية في الوقت المناسب، يمكن لمسؤولي الشرطة القضائية تنفيذ الحجز على الصحافة الدورية، ويتوجب تبليغ السلطات القضائية مباشرة، وفي خلال أربع وعشرين ساعة إن لم تصادق هذه السلطات على التبليغ خلال الساعات الأربع والعشرين التالية، .يُسحب الحجز ويُعتبر ملغياً ومجردا من أي مفعول
يجوز للقانون أن يحدد، بواسط ضوابط عامة، هوية مصادر تمويل الصحافة الدورية
.يـمنع نشر المنشورات والمطبوعات الخاصة بالعروض الفنية وكل التظاهرات الاخرى المنافية للأخلاق العامة. يحدّد القانون الإجراءات الكفيلة بتجنب الإنتهاكات .وقمعها

المادة 22

.لا يمكن أن يحرم أحد من أهليته القانونية ومن جنسيته وإسمه لأسباب سياسية

المادة 23

.لا يمكن فرض أي إلزام على الشخص أو على الملكية إلا على أساس القانون

المادة 24

للجميع حق اللجوء إلى المحكمة من أجل الدفاع عن حقوقهم الخاصة ومصالحهم .المشروعة
الدفاع حق لا يقبل الإنتهاك في أيّ من مراحل الدعاوى القضائية ودرجاتها
تؤمَّن للأشخاص غير القادرين مادياً، من خلال مؤسسات خاصة، الوسائل اللازمة .للدفاع عن أنفسهم أمام كل من السلطات القضائية
يحدد القانون شروط التعويض عن الأخطاء القضائية وكيفيتها

المادة 25

.لا يمكن تحويل أي شخص عن القاضي الأصلي الذي يعيـنه القانون
.لا يمكن معاقبة شخص ما إلا إستنادا الى قانون نافذ قبل إرتكاب الجرم
لا يمكن إخضاع أي شخص لإجراءات أمنية إلا في الأحوال المنصوص عليها في .القانون

المادة 26

يسمح بتسليم المواطن إلى سلطات بلاده في الأحوال المنصوص عليها صـراحة في .المواثيق الدولية فحسب
ولا يمكن في أي من الأحوال، تسليم المواطن الى سلطات بلاده بسبب جرائم .سياسية

المسؤولية الجنائية شخصية
لا يعتبر المتهم مذنبا إلا بعد صدور الحكم النهائي
لا يمكن ان تتضمن العقوبات معاملة تتعارض مع كرامة الإنسان، ويجب أن تستهدف .إعادة تأهيل المحكوم
لا يُسمح إنزال حكم الإعدام

المادة 28

الموظفون والعاملون في الدولة وفي المؤسسات العامة مسؤولون مباشرة عن أعمالهم المخالفة للقوانين، طبقا للقوانين الجنائية والمدنية والإدارية. في هذه .الأحوال تتناول المسؤولية المدنية كلا من الدولة والمؤسسات العامة

الباب الثاني/ العلاقات الأخلاقية الإجتماعية

المادة 29

تعترف الجمهورية بحقوق العائلة بصفتها مجتمعا طبيعيا قائما على الزواج
يقوم الزواج على المساواة الأخلاقية والقانونية للزوجين، مع الحفاظ على الشروط .التي ينص عليها القانون لضمان الوحدة العائلية

المادة 30

من واجب الوالدين ومن حقهم إعالة أطفالهم وتربيتهم وتعليمهم، وإن وُلدوا خارج .الزواج
في حال عجز الوالدين، يأخذ القانون على عاتقه مهمة إنجاز واجباتهم
يؤمن القانون للأطفال المولودين خارج الزواج جميع الضمانات القانونية والإجتماعية .المنسجمة مع حقوق أعضاء العائلة الشرعية
يحدد القانون قواعد البحث عن الأبوة وشروطه

المادة 31

تسهّل الجمهورية، عبر إجراءات إقتصادية وسواها من سبل الرعاية، تشكيل العائلة .وممارستها الواجبات الخاصة بها، مع إهتمام خاص بالعائلات الكبيرة العدد
الأمومة والطفولة والشبيبة في حمى الجمهورية التي تدعم المؤسسات الضرورية .لهذا الغرض

المادة 32

تصون الجمهورية الصحة كحق أساسي للأفراد ومن مصلحة الجماعة، وتضمن العناية .المجانية للمحتاجين
لا يمكن إجبار اي شخص على الخضوع لعلاج صحي معين إلا بمقتضى القانون. لا .يمكن للقانون، في أي حال، تجاوز الحدود المفروضة لإحترام الشخص البشري

المادة 33

الفنون والعلوم حرة، وتدريسها حر
تضع الجمهورية القواعد العامة للتعليم، وتنشىء مدارس رسمية لجميع الأنواع .والمستويات
للأشخاص والمؤسسات الخاصة حق إنشاء مدارس ومعاهد تعليم، دون أعباء على .عاتق الدولة
إذ يقوم القانون بتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالمدارس غير الحكومية التي تطلب المعادلة، عليه أن يضمن لها الحرية الكاملة ولطلابها معاملة مدرسية مساوية .لمعاملة تلاميذ المدارس الرسمية
يُفرض إجراء امتحان رسمي للقبول في مختلف أنواع الدراسة ومستوياتها أو للتخرّج .منها، وكذلك عند التأهيل من أجل الممارسة المهنية
تتمتع مؤسسات الثقافة العالية، كالجامعات والأكاديميات، بحقّ وضع نظم خاصة بها .ضمن دائرة قوانين الدولة

المادة 34

المدرسة مفتوحة أمام الجميع
التعليم الإبتدائي إلزامي ومجاني، لمدة لا تقل عن ثماني سنوات
للطلاب الجديرين والمتفوقين، وإن كانوا معوزين، حق الإلتحاق بأعلى مستويات .الدراسة
تطبق الجمهورية هذا الحق من خلال تقديم منح دراسية ومخصصات للعائلات .وإجراءات أخرى، ينبغي أن تمنح عبر المسابقة

الباب الثالث/ العلاقات الإقتصادية

المادة 35

تصون الجمهورية العمل على جميع أنواعه ومجالاته
ترعى تأهيل العمال ورفع مستواهم المهني
تشجّع الإتفاقات والمنظمات الدولية الهادفة إلى التأكيد على حقوق العمل وتنظيمه .وتدعمها
تعترف بحرية الهجرة، إلا بما يقتضيه القانون لخدمة المصلحة العامة، وتحمي الشغل الإيطالي في الخارج

المادة 36

للعامل الحق في أجر متناسب مع كمية عمله ونوعيته، وينبغي أن يكون، في أي .حال، كافياً ليؤمن له ولعائلته حياة حرّة كريمة
المدة القصوى ليوم العمل محددة في القانون
للعامل حق الإستراحة الاسبوعية وعطلة سنوية أجرها مدفوع، لا يمكنه التخلي عنها

المادة 37

للمرأة العاملة نفس الحقوق، وفي حال تكافؤ العمل، نفس الأجور التي للعمال الذكور. على شروط العمل أن تتيح لها إنجاز مهمتها العائلية الأساسية، وتؤمّن للأم .وللطفل حماية خاصة ومناسبة
يحدد القانون السن الأدنى للقيام بعمل مأجور
تصون الجمهورية عمل القاصرين عبر شروط خاصة وتضمن لهم، في حال تكافؤ .العمل، حق المساواة في الأجور

المادة 38

لكل مـواطن عاجز عن العمل ومحروم من وسائل العيش الضـرورية حقّ الإعالة .والرعاية الإجتماعية
للعمال الحق أن تُضمن لهم مسبقا وتؤمَّن سبل عيش تتناسب وإحتياجاتهم المعيشية في حال حادث أو مرض أو عاهة، في الشيخوخة وفي حال البطالة الخارجة عن .إرادتهم
للعاجزين والمعوقين الحق في التعليم والتأهيل المهني
الواجبات المنصوص عليها في هذه المادة تكفلها هيئات ومؤسسات تنشئها الدولة أو .تدعمها
الإعانة الخاصة حرة

المادة 39

التنظيم النقابي حر
لا تخضع النقابات لإي إلزام آخر عدا تسجيلها لدى المكاتب الرسمية المحلية أو .المركزية طبقاً للقانون
يشترط التسجيل ان تقر القوانين الاساسية للنقابات نظاما داخليا ذا قاعدة .ديمقراطية
للنقابات المسجّلة شخصية قانونية. يمكن للنقابات، الممثّلة بصورة موحدة حسب نسبة عدد أعضائها، إبرام عقود عمل جماعية ذات مفعول إلزامي لجميع المنتسبين .إلى الفئات المشار إليها في العقد

المادة 40

يُمارَس حق الإضراب ضمن القوانين التي تنظمه

المادة 41

المبادرة الإقتصادية الخاصة حـرة
لا يمكن ممارستها بما يتعارض مع المنفعة الإجتماعية أو بصورة تسيئ الى الأمن .والحرية والكرامة الإنسانية
يحدّد القانون البرامج والشروط المناسبة لتوجيه النشاطات الإقتصادية العامة .والخاصة نحو أهداف إجتماعية ولتنسيقها

المادة 42

الملكية عامة او خاصة. تعود الخيرات الإقتصادية إلى الدولة او المؤسسات او الأفراد
الملكية الخاصة معترف بها ومضمونة في القانون الذي يحـدّد طرق إكتسابها والتمتع .بها وحدودها، بهدف ضمان دورها الإجتماعي وجعلها في متناول الجميع
يجوز نزع الملكية الخاصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في الأحوال المنصوص .عليها في القانون، شرط التعويض عنها
ينص القانون على القواعد والشروط الخاصة بالإرث الشرعي والموصى به، وبحقوق .الدولة من الميراث

المادة 43

يجوز للقانون، لأهداف ذات منفعة عامة، أن يخصص أصلا او يحول الى الدولة او الى مؤسسات عامة او الى جماعات عمال او مستفيدين، عن طريق نزع الملكية .والتعويض، شركات محددة او فئات من الشركات ذات طابع المصلحة العامة .والمتعلقة بخدمات عامة أساسية او بمصادر الطاقة او بأوضاع إحتكار

المادة 44

من أجل ضمان إستثمار عقلاني للأرض وإرساء علاقات إجتماعية منصفة، يفرض القانون قيودا وواجبات على الملكية الخاصة للأرض، ويضع حدودا لرقعتها وفقا للأقاليم والمناطق الزراعية. يشجع القانون ويفرض إستصلاح الأراضي وتحويل الملكيات الواسعة الرقعة منها وإعادة تشكيل وحدات إنتاجية ويتولى مساعدة .الملكيات الصغيرة .والمتوسطة
يتخذ القانون إجراءات لصالح المناطق الجبلية

المادة 45

تقر الجمهورية بالدور الإجتماعي للتعاونيات ذات المنفعة المتبادلة غير القائمة لغايات المضاربة الخاصة. يشجع القانون نموها ويدعم طابعها وأهدافها بالوسائل الإنسب من .خلال إجراءات المراقبة المناسبة
يسهر القانون على رعاية العمل الحرفي ونموه

المادة 46

من أجل تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للعمل وإنسجاما مع متطلبات الإنتاج، تقر الجمهورية بحق العمال في المساهمة في إدارة الشركات، وذلك وفقا .للطرق والشروط المنصوص عليها في القوانين

المادة 47

تشجع الجمهورية الإدخار وتصونه في جميع أشكاله، وتضبط التسليف وتقوم بتنسيقه .وتراقب ممارسته
تشجع توظيف الإدخار الشعبي في ملكية السكن والملكية الزراعية الصغيرة .والإستثمار، المباشر أو غير المباشر، في أسهم المجمعات الإنتاجية الكبرى في البلاد

الباب الرابع/ العلاقات السياسية

المادة 48

جميع المواطنين الراشدين، رجالا ونساء، ناخبون
التصويت شخصي ومتساو، حـرّ وسرّي، وممارسته واجب مدني
يحدّد القانون شروط حق التصويت وكيفيةَ ممارسته للمواطنين المقيمين خارج البلاد ويضمن فعليّة تلك الممارسة. أنشئت لهذا الغرض دائرة "المهجر" لانتخاب مجلسي البرلمان، خُصّص لها عددٌ من المقاعد يحدده القانون الدستوري طبقا للشروط التي .ينص عليها القانون
لا يمكن الحد من حق التصويت إلا عند فقدان الأهلية المدنية أو نتيجة حكم جنائي غير قابل للإلغاء أو في أحوال عدم الجدارة الأخلاقية التي يعينها القانون.

المادة 49

.لجميع المواطنين حق الإلتحاق بالأحزاب بحريـة من أجل الإسهام ديموقراطيا في .تقرير السياسة الوطنية

المادة 50

.جميع المواطنين يمكنهم رفع عرائض إلى البرلمان لطلب إتخاذ إجراءات تشريعية أو .لعرض إحتياجات عامة

المادة 51

جميع المواطنين من الجنسين بالسواء يمكنهم إشغال الوظائف العامة والمناصب .المنتخبة وفقا للشروط التي ينص .عليها القانون
يجوز للقانون أن يمنح الإيطاليين غير المقيمين في الجمهورية نفس حقوق المواطنين .الإيطاليين، لأجل السماح .لهم بتولي الوظائف العامة والمناصب المنتخبة
لكل من يُدعى إلى تولي وظيفة عامة منتخبة حق التمتع بالوقت الضروري للنهوض .بها مع الإحتفاظ بمكان عمله .الاصلي

المادة 52

.الدفاع عن الوطن واجب مقدس على المواطن
الخدمة العسكرية إلزامية ضمن الشروط والطرق المبينة في القانون. ولا تؤثر .تأديتها على وضع عمل المواطن ولا .على ممارسته لحقوقه السياسية
.يستند تنظيم القوات المسلحة الى الروح الديموقراطي للجمهورية

المادة 53

.كل مواطن ملزم بالمساهمة في الإنفاق العام بما يتناسب ومقدرته
يستند النظام الضريبي الى معايير تصاعدية

المادة 54

على جميع المواطنين واجب الوفاء للجمهورية وإحترام دستورها وقوانينها
على المواطنين الذين تُسند إليهم وظائف عامة أن يقوموا بها بإنضباط وشرف، .ويؤدوا اليمين في الأحوال التي يعينها القانون

*******************************

الجـــــــزء الثانـــــي

الباب الأول/ البرلمان


الفصل الأول/ المجلسـان

المادة 55

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس شيوخ الجمهورية
يلتئم البرلمان في جلسة مشتركة لأعضاء المجلسين في الحالات التي يعينها .الدستور فحسب

المادة 56

يُنتخب مجلس النواب بالاقتراع العام والمباشر
عدد النواب ستمائة وثلاثون نائباً، إثنا عشر من بينهم يجري انتخابهم في دائرة المهجر
كل ناخب مؤهل لأن ينتخب نائباً إذا كان قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره في .يوم الإنتخابات
يتم توزيع مقاعد المجلس بين الدوائر الإنتخابية، باستثناء عدد المقاعد المخصصة لدائرة المهجر، على أساس تقسيم سكان الجمهورية، المسجّلين في آخر إحصاء عام، على الرقم ستمائة وثمانية عشر، وتوزَّع المقاعد بتناسب مع عدد سكان كل .دائرة إنتخابية على أساس الحصص الكاملة وأعلى البقايا

المادة 57

يُنتخب مجلس شيوخ الجمهورية على أساس إقليمي، باستثناء المقاعد المخصصة .لدائرة المهجر
عدد الشيوخ المنتخبين ثلاثمائة وخمسة عشر شيخاً، ستة من بينهم يجري انتخابهم .في دائرة المهجر
لا يقل عدد شيوخ أي إقليم عن سبعة؛ لإقليم موليزه شيخان فقط، ولإقليم فاليه .داوستا شيخ واحد
وفقا لترتيبات الفقرة السابقة، يتم تقسيم المقاعد بين الأقاليم، باستثناء عدد المقاعد المخصصة لدائرة الهجرة، بتناسب مع عدد سكانها المسجلين في آخر إحصاء .عام، على أساس الحصص الكاملة وأعلى البقايا

المادة 58

يتم إنتخاب الشيوخ عبر الإقتراع العام والمباشر من قبل ناخبين تجاوزوا الخامسة .والعشرين من عمرهم
كل ناخب بلغ الأربعين من عمره مؤهّل لأن يُنتخب شيخاً

المادة 59

كل من تولى منصب رئيس الجمهورية يصبح حكما شيخاً مدى الحياة، إلا إذا تخلىعن .ذلك
لرئيس الجمهورية أن يعيّن خمسة شيوخ مدى الحياة من بين المواطنين الذين مثلوا الوطن بجدارة عالية في المجالات الإجتماعية، العلمية، الفنية والأدبية.

المادة 60

يُنتخب مجلسا النواب وشيوخ الجمهورية لخمس سنوات
لا يمكن تمديد فترة أي من المجلسين إلا بمقتضى القانون وفي حالة الحرب فحسب

المادة 61

تجري إنتخابات المجلسين الجديدين خلال سبعين يوماً قبل أجَل إنتهاء ولاية المجلسين السابقين لهما. يعقد المجلسان أول اجتماع لهما في خلال فترة لا تتجاوز .العشرين يوما بعد الانتخابات
طالما لم يجتمع المجلسان الجديدان، تمدد صلاحيات المجلسين السابقين

المادة 62

يجتمع المجلسان بحكم القانون في يوم العمل الأول من شهري فبراير شباط .وأكتوبر تشرين الأول
يمكن دعوة أي من المجلسين للإنعقاد بشكل استثنائي بناءً على مبادرة من رئيس .المجلس أو من رئيس الجمهورية أو من ثلث عدد أعضاء المجلس
عندما يعقد أحد المجلسين جلسة إستثنائية فإن المجلس الآخر مدعو قانونياً للإنعقاد

المادة 63

ينتخب كل من المجلسين رئيسه ومكتب رئاسته من بين أعضائه
.حينما يلتئم البرلمان في جلسة مشتركة، تكون رئاستها لرئيس مجلس النواب .ومكتب رئاسته

المادة 64

.يتبنى كل من المجلسين نظامه الداخلي بالأغلبية المطلقة لأعضائه
الجلسات علنية؛ على أنه لكل من المجلسين وللبرلمان الملتئم في جلسة مشتركة .الإجتماع في جلسة سرية
لا تصبح قرارات كل من المجلسين والبرلمان ملزمة قانونياً دون حضور أغلبية .الأعضاء، ودونتبنيها بأغلبية .الحاضرين، إلا إذا نص الدستور على أغلبية خاصة
لأعضاء الحكومة، وإن لم يكونوا أعضاء في المجلسين، حقّ المشاركة في الجلسات، وهو واجب عليهم إن طلبت منهم .المشاركة. ينبغي الإستماع إليهم في كل مرة .يطلبون الكلام

المادة 65

.يحـدّد القانون أحوال عدم الأهلية ومخالفة الوكالة البرلمانية للنائب أو الشيخ
.لا يجوز لأحد الإنتماء بصورة متزامنة الى المجلسين

المادة 66

لكل من المجلسين أمر التقرير بصدد المواصفات لقبول أعضائه والدواعي التي قد .تطرأ فتسبب عدم الأهلية .للنيابة وتتعارض مع المنصب

المادة 67

.كل عضو في البرلمان يمثل الأمـة جمعاء ويمارس مهامه دون قيد على الوكالة

المادة 68

.لا تبعة على أعضاء البرلمان بسبب آراء عبـروا عنها أو أصوات أدلوا بها أثناء ممارسة .مهامهم
لا يجوز أن يُخضع أي من أعضاء البرلمان للتفتيش الشخصي أو المنـزلي، ولا للتوقيف او الحرمان من الحرية الشخصية، ولا البقاء رهن الاعتقال، دون إذن من المجلس الذي ينتمي إليه، ما خلا حالة تنفيذ حكم غير قابل للنقض .او حالة التلبس .بالجريمة مما يقضي بالإعتقال الإجباري بسبب الجرم المشهود
إن إخضاع أي من أعضاء البرلمان لأي من أنواع التنصت الى الحديث او الإتصالات، .ولمصادرة الرسائل يتطلب إذنا .مماثلا

المادة 69

.لأعضاء البرلمان تعويضات يحددها القانون

الفصل الثاني/ سن القوانين

المادة 70

.يتولى المجلسان جماعيا السلطة التشريعية

المادة 71

.للحكومة ولكل عضو في المجلسين وللهيئات والجهات التي يخولها القانون .الدستوري حق إقتراح القوانين
Lيمارس الشعب حق إقتراح القوانين من خلال إقتراح مشروع قانون يحظى بدعم .ما لا يقل عن خمسين ألف ناخب، .ويكون مصاغاً في مواد

المادة 72

كل مشروع قانون يطرح في أحد المجلسين وفقا لقواعد نظامه الداخلي يُدرس من .قبل لجنة وثم من قبل المجلس .نفسه الذي يوافق عليه مادة مادة وبتصويت نهائي
.يحدد النظام إجراءات مختصرة لمشاريع القوانين التي تعتبر مستعجلة
كما يمكن تحديد الأحوال والأشكال التي يحال فيها درس مشاريع القوانين وإقرارها إلى اللجان، واللجان الدائمة، المشكّلة بطريقة تعكس تناسب الكتل البرلمانية. حتى في تلك الحالات، وريثما يتم إقرار القانون نهائياً، يحال مشروع القانون إلى المجلس إذا ما ارتأت الحكومة أو عُشْر أعضاء المجلس أو خُمس أعضاء اللجنة مناقشته والتصويت عليه في نفس المجلس، أو إخضاع إقـراره النهائي إلى إبداء الرأي .فحسب. يحدد النظام كيفية نشر .أعمال اللجان
يعتمد المجلس دائما الإجراءات العاديـة لدراسة وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الدستورية والإنتخابية، وبتلك الخاصة بالتفويض التشريعي وبإجازة المصادقة .على المعاهدات الدولية وبإقرار الموازنات .والحسابات النهائية

المادة 73

.يصدر رئيس الجمهورية القوانين في خلال شهر من إقرارها
في الأحوال التي يرى فيها المجلسان، كل واحد حسب الأغلبية المطلقة لأعضائه، .ضرورة إستعجال النشر، يصدر .القانون ضمن الفترة التي يحددها
تنشر القوانين مباشرة بعد إصدارها وتصبح نافذة في اليوم الخامس عشر الذي يلي .تاريخ نشرها، ما خلا القوانين .التي تحدد مهلة مختلفة

المادة 74

لرئيس الجمهورية، قبل إصداره القانون، أن يطلب من المجلسين، في كتاب معلل .بالأسباب، تداوله مجددا
..وإذا أقر المجلسان القانون من جديد، وجب عليه أن يصدره

المادة 75

يدعى الى إجراء إستفتاء شعبي لتقرير النقض، الكلي أو الجزئي، لقانون من القوانين أو لقرار له صفة القانون، .عندما يطالب بذلك خمسمائة ألف ناخب أو خمسة .مجالس إقليمية
لا يجوز إجراء إستفتاء بالنسبة الى القوانين المتعلقة بالضرائب والموازنة المالية، .وتلك المتعلقة بالعفو .وإبدال العقوبة وبالسماح بإبرام المعاهدات الدولية
.لجميع المواطنين المؤهلين لإنتخاب مجلس النواب حق المشاركة في الإستفتاء
يتم إقرار الموضوع المطروح في الإستفتاء إذا شاركت فيه أغلبية مالكي حق .التصويت وإذا حصل على أغلبية .الاصوات المدلى بها بصورة صحيحة
.يحدد القانون كيفية إجراء الاستفتاء

المادة 76

لا يمكن إنتداب الحكومة لممارسة الوظيفة التشريعية إلا بعد تحديد الأحكام .والشروط الموجهة لها، والى زمن محدود .ولمواضيع معينة فحسب

المادة 77

لا يمكن للحكومة إصدار مراسيم لها قوة القانون العادي، دون تفويض من المجلسين
.عندما تتخذ الحكومة على مسؤوليتها الخاصة، في الأحوال الاستثنائية الاضطرارية الطارئة، إجراءات مؤقتة لها قوة القانون، عليها أن تطرحها للمناقشة، في اليوم نفسه، في المجلسين اللذين، وإن كانا منحلين، يُدعوان للانعقاد لهذا .الغرض خلال .خمسة أيام
لا تصبح المراسيم سارية منذ البداية ما لم يتم تحويلها إلى قـوانين في خلال ستين يوما من نشرها. رغم ذلك، يمكن للمجلسين أن ينظما، بموجب قانون، العلاقات .القضائية المترتبة على المراسيم غير المحولة

المادة 78

.يقرر المجلسان حالة الحرب ويمنحان الحكومة الصلاحيات الضرورية

المادة 79

يُـمنح العفو وإبدال العقوبة بموجب قانون تقره أغلبية الثلثين من أعضاء كلا .المجلسين، بعد أن يصوتا على .مواده منفردة ثم على صيغته النهائية
.يحدد القانون الذي يمنح العفو أو إبدال العقوبة أجل تطبيقهما
.لا يمكن، في أي من الأحوال، طلب تطبيق العفو وإبدال العقوبة على جرائم مرتكبة .بعد تقديم مشروع القانون

المادة 80

يُجيـز المجلسان، بموجب قانون، المصادقة على المعاهدات الدولية ذات الطبيعة السياسية، أو تلك التي تشترط إجراء تحكيمات أو تسويات قضائية، أو تتضمن تغييرا .للحدود، أو تفرض أعباء مالية أو تعديل القوانين

المادة 81

.يصادق المجلسان سنويا على الميزانيات وعلى الحسابات المالية الختاميةالتي تقدمها .الحكومة
لا تتم الموافقة على الإدارة المؤقتة للميزانية إلا بموجب قانون ولفترات لا تتجاوز .قطعا الشهور الأربعة
.لا يمكن فرض ضرائب ونفقات جديدة بموجب قانون المصادقة على الميزانية
.Tعلى أي قانون آخر يتضمن نفقات جديدة أو مرتفعة أن يحدد سبل تغطيتها

المادة 82

.يمكن لكل من المجلسين أن يجري تحقيقات حول قضايا تتعلق بالمصلحة العامة.
لهذا الغرض يعيـن كل مجلس من بين أعضائه لجنة يعكس تشكيلها تناسب الكتل البرلمانية المختلفة فيه. .تشرَع لجنة التحقيق بالبحث والدراسة ولها نفس الصلاحيات والضوابط للسلطة القضائية

الباب الثاني/ رئيس الجمهوريــة

المادة 83

.يُنتخب رئيس الجمهورية من قبَل البرلمان الملتئم في جلسة مشتركة لأعضائه
يشارك في الإنتخاب ثلاثة مندوبين عن كل إقليم منتخبون من قبل مجلسه بطريقة .تضمن تمثيل الأقليات. .لإقليم فاليه داوستا مندوب واحد
يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري وبأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجمع .بعد دورة الإقتراع الثالثة، .يُكتفى بالأغلبية المطلقة

المادة 84

يمكن أن يـُنتخب رئيساً للجمهورية أي مواطن أتم الخمسين من عمره ويتمتع .بالحقوق المدنية والسياسية
لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الجمهورية وأي منصب آخر
.مخصصات الرئيس ومنحه يحددها القانون

المادة 85

.يـُنتخب رئيس الجمهورية لسبع سنوات
قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية، يدعو رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة مشتركة للبرلمان .ولمندوبي الأقاليم من أجل إنتخاب الرئيس الجديد .للجمهورية
Sإذا كان المجلسان منحلين، أو إذا بقي أقل من ثلاثة أشهر قبل أجل إنتهاء ولايتهما، يجري الإنتخاب في خلال خمسة .عشر يوما من تاريخ إنعقاد المجلسين الجديدين. في .غضون ذلك، تمـدد صلاحيات الرئيس القائم

المادة 86

.في حال عجز رئيس الجمهورية عن إنجاز مهامه، يضطلع بها رئيس مجلس الشيوخ
.عند إصابة رئيس الجمهورية بعلة دائمة أو في حال موته أو إستقالته من منصبه، يعلن رئيسُ مجلس النواب انتخابَ الرئيس الجديد للجمهورية في غضون خمسة عشر يوما، إلا إذا تم إقرار فترة أطول لكون المجلسين منحلين .أو إن كانت الفترة المتبقية .من ولايتهما تقل عن الشهور الثلاثة

المادة 87

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل الوحدة الوطنية
.يجوز للرئيس توجيه رسائل إلى المجلسين
.يُعلن إنتخابات المجلسين الجديدين ويعين الموعد الأول لاجتماعهما
.يخول تقديم مشاريع قوانين إلى المجلسين بمبادرة من الحكومة
.يصـادق على القوانين ويُصدر المراسيم التي لها قوة القانون والأنظمة
.يدعو إلى الإستفتاء الشعبي في الأحوال المنصوص عليها في الدستور
.ينصّب موظفي الدولة في الأحوال التي يبينها القانون
.يعتمد الممثلين الدبلوماسيين ويستقبلهم، يصادق على المعاهدات الدولية بعد .الحصول على تفويض من قبل .المجلسين، حينما تدعو الحاجة
.يتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة، ويرئس مجلس الدفاع الأعلى المشكّل حسب مقتضى القانون، ويعلن حالة .الحرب بعد إقرار المجلسين لها
.يرئس مجلس القضاء الأعلى
.يجوز له منح العفو وإبدال العقوبة
.يمنح أوسمة إستحقاق الجمهورية

المادة 88

.يجوز لرئيس الجمهورية، بعد التـشاور مع رئيسي المجلسين، حل المجلسين أو واحد منهما فحسب.
لا يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة صلاحية كهذه خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولايته، إلا إذا تزامنت، كلياً أو جزئياً، .مع الأشهر الستة الأخيرة من ولاية السلطة التشريعية.

المادة 89

لا يصبح أي من قرارات رئيس الجمهورية ملزماً قانونياً ما لم يصادق على التوقيع الوزراء أصحاب الإقتراح، الذين يتحملون مسؤوليته.
كما يقوم رئيس المجلس الوزراء أيضا بالتوقيع على القرارات التي لها قيمة تشريعية، وعلى القرارات الأخرى المبينة في القانون.

المادة 90

لا تبعة على رئيس الجمهورية نتيجة للقرارات التي إتُّخذت حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور، او في .حال الخيانة العظمى.
.في تلك الاحوال، يوجّه اليه الإتهام من قبَل الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان الملتئم في جلسة مشتركة.

المادة 91

قبل توليه مسؤولياته، يؤدي رئيس الجمهورية يمين الإخلاص للجمهورية وإحترام الدستور أمام البرلمان الملتئم .في جلسة مشتركة.

*************************

الباب الثالث/ الحكـــومةالفصل الأول/ مجلـس الوزراء

المادة 92

تتألف حكومة الجمهورية من رئيس المجلس والوزراء، الذين يشكلون معا مجلس الوزراء.
يعيـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين يقترحهم هذا الاخير.

المادة 93

قبل تسلمهم مسؤولياتهم يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين في حضرة رئيس الجمهورية.

المادة 94

.على الحكومة أن تحوز على ثقة المجلسين
Cيـمنح كل من المجلسين الثقة للحكومة أو يحجبها عنها بموجب مذكرة معللة، ومصوّت عليها بالمناداة على الأعضاء .بأسمائهم.
في خلال عشرة أيام من تشكيلها، تتقدم الحكومة من المجلسين لطلب الثقة.
إن تصويت أحد المجلسين أو كليهما سلبيا على أحد مقترحات الحكومة لا يتضمن حكما وجوب إستقالتها.
ينبغي أن يوقع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة عُشْر عدد أعضاء المجلس، ولا يمكن طرحها للنقاش قبل مرور ثلاثة .أيام على تاريخ تقديمها.

المادة 95

يدير رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للحكومة ويكون مسؤولا عنها. يحافظ على وحدة الهدف السياسي والإداري .بتعزيز نشاط الوزراء وتنسيقه
Lيتحمل الوزراء إجماليا تبعة قرارات مجلس الوزراء، وإفرادياً تبعة قرارات وزارتهم.
.يضع القانون هيكلية رئاسة الوزارة، ويحدد عدد الوزارات ومهامها وتنظيمها.

المادة 96

يخضع رئيس مجلس الوزراء والوزراء للقضاء العادي، حتى بعد تخليهم عن مناصبهم، وذلك في حال إرتكابهم جرائم أثناء ممارسة وظائفهم، بعد الحصول على إذن من مجلس شيوخ الجمهورية أو مجلس النواب ووفقا للقواعد التي .ينص عليها القانون الدستوري.

الفصل الثاني/الإدارة العامة

المادة 97

تنظم الوظائف العامة بموجب نصوص القانون، وبشكل يؤمن سير الأمور بصورة حسنة ونزاهة الإدارة
مجالات الصلاحية والمهام والمسؤوليات الخاصة بالموظفين تـُحددها هيكلية الوظائف
.يتم تولي وظائف الإدارة العامة من خلال نظام المسابقة، ما عدا الأحوال التي يحددها القانون

المادة 98

.الموظفون العامون في خدمة الأمة وحدها.
إذا كانوا أعضاء في البرلمان لا يمكنهم الحصول على الترقيات إلا من خلال القدمية.
يمكن، من خلال القانون، وضع قيود على حقّ الإنتماء إلى الأحزاب السياسية بالنسبة الى القضاة، والعسكريين المسلكيين في الخدمة الفعلية، وموظفي الشرطة وأفرادها، والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في .الخارج.

الفصل الثالث/الأجهزة المساعدة

المادة 99

يتألف المجلس الوطني للإقتصاد والعمل، حسب الطرق التي ينص عليها القانون، من خبراء وممثلين للقـطاعات .المنتجة، وبشكل يأخذ بعين الاعتبار أهميتها العددية والنوعية.
المجلس هيئة إستشارية لمجلسي البرلمان وللحكومة في القضايا والمهام المناطة إليه قانونا.
للمجلس المبادرة التشريعية، والمساهمة في إعداد التشريعات الإقتصادية والإجتماعية بموجب أحكام القانون وضمن .الشروط التي ينص عليها.

المادة 100

مجلس الدولة هيئة إستشارية قانونية إدارية، وهو يسهر على تطبيق العدالة في مجال الإدارة
يمارس ديوان المحاسبة الرقابة الوقائية على شرعية قرارات الحكومة، وكذلك على إدارة ميزانية الدولة. يشارك، وفقا للأحوال والطرق المبينة في القانون، في مراقبة الإدارة المالية للمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة بصورة عادية. .يحيل الديوان مباشرة إلى مجلسي النواب والشيوخ نتائج الفحص المنجز.
.يضمن القانون إستقلالية كل من المؤسستين المذكورتين وأعضائهما إزاء الحكومة.

***********************

الباب الرابع/ القضـــاءالفصل الأول/ تنظيم القضاء

المادة 101

تقام العدالة بإسم الشعب.لا يخضع القضاة إلا للقانون.

المادة 102

تـنارط السلطة القضائية بقضاة عاديين يتمّ تعيينهم ومراقبة عملهم بموجب قواعد التنظيم القضائي.
لا يجوز تعيين قضاة فوق العادة أو قضاة خاصين. يمكن إنشاء أقسام مختصة بمسائل معينة لدى الأجهزة القضائية .العادية، حتى مع إشتراك مواطنين مؤهلين من خارج السلطة القضائية.
.ينظم القانون الأحوال والطرق الخاصة بمشاركة الشعب المباشرة في إقامة العدالة.

المادة 103

لمجلس الدولة ولأجهزة العدالة الإدارية الاخرى سلطان قضائي لحماية المصالح المشروعة، وبالخصوص بعض .القضايا التي ينص عليها القانون، والحقوق الشخصية، تجاه الإدارة العامة.
لديوان المحسابة سلطان قضائي في الشؤون المتعلقة بالمحاسبة العامة وفي شؤون أخرى يحددها القانون.
للمحاكم العسكرية أثناء الحرب سلطان قضائي ينص عليه القانون. أما في أوقات السلم، فلها سلطانقضائي في الجرائم العسكرية التي يرتكبها المنتمون الى القوات المسلحة فحسب.

المادة 104

تشكل السلطة القضائية نظاماً قائماً بذاته ومستقلا عن أي سلطة أخرى.
.يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
.يكون كل من الرئيس الأول والمدعي العام لمحكمة النقض أعضاء فيه حكما.
يتولى جميع القضاة العاديين إنتخاب ثلثي بقية أعضائه من بين المنتمين إلى جميع غرف القضاء، ويتولى أعضاء البرلمان الملتئم في جلسة مشتركة إنتخاب ثلث أعضائئه من بين أساتذة الجامعات المختصّين بالقانون .والمحامين الذين لهم ممارسة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
.ينتخب المجلس نائبا لرئيسه من بين الأعضاء الذين يختارهم البرلمان.
.يزاول أعضاء المجلس المنتخبون عملهم لمدة أربع سنوات، وليسوا مؤهلين لإعادة إنتخاب مباشرة.
لا يمكن لهؤلاء الاعضاء، ما داموا في الوظيفة، إدراج أسمائهم في السجلات المهنية ولا الإنضمام إلى البرلمان أو إلى أحد .المجالس الاقليمية.

المادة 105

لمجلس القضاء الأعلى صلاحية تشغيل القضاة وتعيينهم ونقلهم وترفيعهم، وكذلك إتخاذ الإجراءات التأديبية .بحقهم، وذلك وفقا لقواعد التنظيم القضائي.

المادة 106

يتم تعيين القضاة عن طريق المسابقة.
يسمح القانون الخاص بالتنظيم القضائي بتعيين، أو حتى إنتخاب، قضاة فخريين لجميع المناصب المسندة .إلى القضاة الأفراد.
يمكن أن يدعى إلى منصب مستشار في محكمة النقض أساتذة الجامعات المختصون بالقضايا القانونية، وكذلك محامون لهم ممارسة خمس عشرة سنة ومسجلون في لوائح خاصة لدى المحاكم العليا، وذلك على أساس جدارتهم المتميزة .وبتعيين من مجلس القضاء الأعلى.

المادة 107

القضاة غير قابلين للعزل او النقل. لا يمكن إعفاؤهم من مناصبهم أو فصلهم مؤقتا منها أو إحالتهم إلى محاكم أو وظائف أخرى إلا نتيجة قرار يتبنّاه مجلس القضاء الأعلى، إما لأسباب مبررة مع ضمانات حق الدفاع المنصوص عليها في .التنظيم القضائي، أو بموافقة القضاة المعنيين.
.لوزير العدل صلاحية إتخاذ اجراءات تأديبية.
.لا تمييز بين القضاة إلا حسب إختلاف وظائفهم.
.يتمتع المدعي العام بضمانات منصوص عليها في قواعد التنظيم القضائي.

المادة 108

.قواعد التنظيم القضائي والقضاة يحددها القانون.
يؤمـن القانون إستقلالية قضاة الولايات القضائية الخاصة، والمدعين العامين لديها، وكل الأشخاص الآخرين من خارج .القضاء الذين يشاركون في إدارة شؤون العدالة.

المادة 109

تتولى السلطة القضائية الإدارة المباشرة للشرطة القضائية.

المادة 110

مع الحفاظ على صلاحية مجلس القضاء الأعلى، يتولى وزير العدل مهمة تنظيم الدوائر المرتبطة بالعدالة وتسيير .أعمالها.

الفصل الثاني/ممارسة السلطة القضائية

المادة 111

.تقام العدالة بواسطة المحاكمة المنصِفة وفقا للقانون.
تدور المواجهة بينالأطراف، في أثناء كل محاكمة، في أوضاع مساواة وبحضور قاض ثالث محايد، ويضمن القانون إجراءها .خلال مدة معقولة.
في خلال المحاكمة الجنائية يضمن القانونُ إعلامَ الشخص المتهم في أسرع وقت ممكن، وبتحفظٍ حول طبيعة الإتهام ضده ودوافعه. كما يضمن له الوقت والأوضاع اللازمة لإعداد دفاعه ويضمن له قدرة القيام في حضرة القاضي بالإستجواب شخصيا او بواسطة إنسان آخر للأشخاص الذين يقومون بتصاريح ضده، ويضمن قدرة الحصول على إستدعاء أشخاصٍ وإستجوابهم دفاعاً عن نفسه، في أوضاع الدفاع عينها، ويضمن الحصول على أي وسيلة إثبات لصالحه والإستعانة بمترجم إن كان لا يفهم اللغة المستخدمة في المحاكمة او لا يتكلمها.
تنظـَّم المحاكمة الجنائية، في ما يخص توثيق الإثباتات، وفقا لمبدأ المواجهة. لا يجوز إثبات ذنب المتهم على أساس تصريحات أدلى بها شخص يتجنب عمدا الإستجواب من قبل المتهم او من قبل المدافع عنه.
ينظم القانون الأحوال التي لا تجري فيها المواجهة نتيجةًً لموافقة المتهم او بسبب إستحالة موضوعية يتم التحقق .منها او نتيجة تصرف غير مشروع يتم التأكد منه.
.على جميع الإجراءات القضائية أن تكون معللة.
يجوز، في جميع الأحوال، الإستئناف أمام محكمة النقض ضد الأحكام والإجراءات التي تمس الحرية الشخصية، التي صدرت عن الهيئات القضائية الإعتيادية أو الإستثنائية، بداعي خرق القانون. يمكن ان تُستثنى من هذه القاعدة .قرارات المحاكم العسكرية أثناء الحرب فحسب.
يجوز الإستئناف امام محكمة النقض ضد قرارات مجلس الدولة وقرارات ديوان المحاسبة، للأسباب التي تقع ضمن مجال .القضاء فحسب.

المادة 112

على المدعي العام واجب رفع الدعاوى الجزائية.

المادة 113

الحقوق والمصالح المشروعة مضمونة قضائيا في جميع الأحوال ضد قرارات الإدارة العامة من قبل الأجهزة القضائية العادية والإدارية.
لا يجوز إستبعاد هذه الضمانة القضائية أو حصرها ببعض وسائل الإستئناف، أو بفئات معينة من القرارات.
يحدد القانون الأجهزة القضائية المخولة لإلغاء قرارات الإدارة العامة وفقا للأحوال والنتائج التي يعينها القانون نفسه.

*****************************

الباب الخامس/ الأقاليم، المقاطعات، البلديات

المادة 114

تتكون الجمهورية من البلديات والمقاطعات والمدن العاصميّة والأقاليم والدولة.
تشكل البلديات والمقاطعات والمدن العاصميّة والأقاليم وحـدات مستقلة لها سلطات ومهام خاصة بها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
روما عاصمة الجمهورية وتنظم أوضاعَها قوانينُ الدولة.

( ملغاة) المادة 115

المادة 116

تُمنَح كل من فريولي فينتسيا جوليا، ساردينيا، صقلية، ترينتينو ألتو آديجيه - سُودْ تيرول وفالّيه داوُسْتا أشكالا وشروطاً خصوصية للإدارة الذاتية، وفقاً للتشريعات خاصة المعتمدة بموجب قوانين دستورية.
يتكون إقليم ترينتينو ألتو آديجيه - سُود تيرول من مقاطعتي ترينتو و بولسانو ذات الاستقلال الذاتي.
أشكال وشروط أخرى من الاستقلالية الذاتية، تتعلق بالمسائل المنصوص عليها في الفقرة الثالة من المادة 117 والمسائل الواردة في الفقرة الثانية من المادة عينها تحت الحرف (ر) حصرا على تنظيم العدالة في زمن السلم (س) و (ظ)، يمكن أن تمنحها قوانينُ الدولة لأقاليم أخرى بمبادرة من الإقليم المعني، بعد الإطلاع على رأي السلطات المحلية، ضمن إطار احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 119. يقر القانونَ البرلمان بمجلسيه بأكثرية الأعضاء المطلقة، على أساس اتفاق بين الدولة والإقليم المعني.

المادة 117

تمارس الدولة والأقاليم السلطة التشريعية ضمن احترام الدستور والالتزامات الناتجة عن قوانين الاتحاد الأوروبي أو الالتزامات الدولية.
تقوم الدولة بالتشريع في المسائل التالي ذكرها دون سواها:
أ) سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها الدولية؛ علاقات الدولة بالاتحاد الأوروبي؛ حق طلب اللجوء والأوضاع القانونية لمواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي؛ب ( الهجرة إلى البلاد؛ت) العلاقات بين الجمهورية والطوائف الدينية؛ ث) الدفاع والقوات المسلحة؛ أمن الدولة؛ السلاح والذخيرة والمتفجرات؛ج) العملة وحماية الإدّخار والأسواق المالية؛ حماية المنافسة؛ النظام النقدي؛ نظام الدولة الضريبي والحسابي؛ توزيع الموارد المالية؛ ح) أجهزة الدولة والقوانين الانتخابية الخاصة بها؛ الاستفتاءات الشعبية للدولة؛ انتخاب البرلمان الأوروبي؛خ) نظام الدولة والتنظيم الإداري الخاص بها وبالمؤسسات العامة الوطنية؛د) النظام العام والأمن، باستثناء الشرطة الإدارية المحلية؛ذ) المواطنية والحالة المدنية وسجلات النفوس؛ر) الولاية القضائية وأصول المحاكمات؛ النظام القضائي المدني والجنائي؛ العدالة الإدارية؛ز) تحديد المستويات الأساسية للخدمات المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية الواجب ضمانها في البلاد برمّتها؛س ( القواعد العامة للتعليم؛ش) الضمان الاجتماعي؛ص) التشريع الانتخابي، أجهزة الحكم والمهام الأساسية للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية؛ض( الجمارك، وحماية الحدود الوطنية والوقاية الدولية؛ط) الموازين والمكاييل وقياس الوقت؛ تنسيق إعلامي للمعطيات الإحصائية والمعلوماتية للإدارة العامة في كل من الدولة وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلي؛ .المشاريع الهندسية؛ظ) العناية بالبيئة والنظام البيئي والكنوز الثقافية.
تُعتبر خاضعة للتشريع المشترك المسائل المتعلقة بـ : علاقات الأقاليم على الصعيدين الدولي ومع الإتحاد الأوروبي؛ التجارة مع الخارج؛ حماية العمل وأمنه؛ التعليم،باستثناء الاستقلالية الذاتية للمؤسسات المدرسية والتربية والتأهيل المهني؛ المهن؛ البحوث العلمية والتقنية، ودعم التجدد في القطاعات الإنتاجية؛ رعاية الصحة؛ التغذية؛ التنظيم الرياضي؛ الدفاع المدني؛ سياسة الأراضي؛ المرافئ والمطارات المدنية؛ شبكات النقل والملاحة الكبرى؛ تنظيم الإتصالات؛ إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها على الصعيد الوطني؛ الضمان الاجتماعي الإضافيّ المكمّل؛ العمل على تجانس الميزانيات العامة والنظام الضريبي؛ تقييم الثروات الثقافية والبيئية وتنظيم الأنشطة الثقافية؛ صناديق التوفير، والصناديق الريفية، ومؤسسات التسلفة ذات الطابع الإقليمي؛ مؤسسات .التسليف العقاري والزراعي ذات الطابع الإقليمي.
وللأقاليم سلطة التشريع، فيما يخص المسائل القابلة للتشريع المشترك، إلا فيما يتعلق بتحديد المبادئ .العامة التابع حصرا لتشريع الدولة.
للأقاليم سلطة التشريع فيما يتعلق بكل مسألة غير محصورة صراحة بتشريع الدولة.
الأقاليم والمقاطعات ذات الاستقلال الذاتي في ترينتو وبولسانو، فيما يتعلق بمسائل من اختصاصها، تشترك في القرارات الهادفة إلى صياغة النصوص القانونية للإتحاد الأوروبي ويسهرون على تنفيذ الاتفاقات الدولية واتفاقات الاتحاد الأوروبي ووضعها قيد التنفيذ مع احترام القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قوانين الدولة .والتي تنظم كيفية ممارسة الدولة للسلطة البديلة في حال عدم التنفيذ.
للدولة السلطة التنظيمية في مسائل التشريع الحصري، باستثناء إنابة الأقاليم. وللأقاليم السلطة التنظيمية في كافة المسائل الأخرى. للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية السلطة التنظيمية بصدد كيفية تنظيم وسير .المهام الموكلة إليها.
تزيل القوانين الإقليمية كل عقبة تحول دون المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحياة الاجتماعية والثقافية .والاقتصادية، وتشجع مساواة النساء والرجال في الوصول إلى المهام الانتخابية.
يقر القانون الإقليمي اتفاقات الإقليم مع أقاليم أخرى من أجل ممارسة أفضل لمهامها، مع تحديد الأجهزة المشتركة.
فيما يخص المسائل من اختصاصه، للإقليم إبرام اتفاقات مع الدول وتوافقات مع مؤسسات إقليمية داخلية لدولة .أخرى، في الحالات ووفقا للأحوال المنصوص عليها في قوانين الدولة.

المادة 118

تُسند المهام الإدارية للبلديات، باستثناء تلك التي تُمنح للمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم والدولة كي .تمارَس بصورة موحَّدة على أساس مبادئ التكامل والتميّز والتناسب.
للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية مهام إدارية خاصة بها وأخرى تُسند إليها بقانون للدولة أو للإقليم، وفقا .لصلاحيات المعنية.
تنظم قوانين الدولة أشكال التنسيق بين الدولة والأقاليم فيما يخص المسائل المنصوص عليها في الحرفين (ب) و (د) من الفقرة الثانية للمادة 117، كما تنظم صيغ الاتفاق والتنسيق بالنسبة إلى مسألة حماية الثروات .الثقافية.
تشجع الدولة والأقاليم والمدن العاصمية والمقاطعات والبلديات مبادرات المواطنين الذاتية، أفرادا وجماعات، للقيام .بأنشطة ذات اهتمامم عام، على أساس مبدأ التكامل.

المادة 119

.للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم إستقلال مالي ذاتي في الدخل والإنفاق.
للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم موارد مستقلة. تقر وتطبق الضرائب والدخل الخاصة بها، بالتجانس مع الدستور ووفقا لمبادئ التنسيق بين المالية العامة والنظام الضريبي. ولها المشاركة في إيراد .ضرائب الدولة من أراضيها.
تنشئ الدولة صندوقا إضافيا، غير مقيد من حيث جهة الوصول، لصالح الأراضي ذات قدرة ضريبية فردية أدنى.
يتيح الإيراد الناتج عن المصادر المنصوص عليها في الفقرات السابقة للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية .والأقاليم التمويل الشامل للمهام العامة الموكلة إليها.
للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم تراث خاص بها خاص بها وفقا لمبادئ عامة تحددها قوانين الدولة. ولها .اللجوء إلى الاستدانة لتمويل نفاقات الاستثمارات وحسب. وتُستبعد أي ضمانة من طرف الدولة لقروض العقود .المذكورة.

المادة 120

.لا يمكن للإقليم أن يفرض رسوم استيراد أو تصدير عبور بين الأقاليم، ولا اعتماد إجراءات تعيق، بأي من الأشكال، حرية تنقل الأشخاص والأشياء بين الأقاليم، ولا تقييد ممارسة حق العمل على أي من أجزاء التراب الوطني.
للحكومة أن تحل في محل الأقاليم والمدن العاصمية والمقاطعات والبلديات في حالة عدم احترام القوانين والمعاهدات الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي أو في حالة خطر جسيم على السلامة والأمن العامين، أو حين تتطلب ذلك صيانة الوحدة القضائية أو الوحدة الاقتصادية وبالخصوص صيانة المستويات الأساسية للإجراءات المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية، بغض النظر عن الحدود الجغرافية للحكومات المحلية. يحدد القانون الإجراءات الكفيلة بضمان .ممارسة الدولة للسلطات البديلة ضمن احترام مبادئ التكامل والتعاون الصادق.

المادة 121

.هيئات الإقليم هي: المجلس الإقليمي، والحكومة الإقليمية ورئيسها.
يمارس المجلس الإقليمي السلطة التشريعية والمراقبة المسندة إلى الإقليم والمهام الأخرى التي يمنحها له الدستور .والقوانين. يمكن للمجلس الإقليمي أن يقدم مقترحات قوانين إلى مجلسي البرلمان.
.تشكل الحكومة الأقليمية الهيئة التنفيذية للإقليم.
رئيس الحكومة الإقليمية يمثل الإقليم؛ يدير سياسة الحكومة الإقليمية وهو مسؤول عنها؛ ينشر القوانين ويُصدر .الأنظمة الإقليمية؛ يدير المهام الإدارية التي تفوضها الدولة إلى الأقاليم، طبقا لتوجيهات حكومة الجمهورية.

المادة 122

نظام الإنتخاب وحالات عدم الأهلية والتعارض بالنسبة الى الرئيس والأعضاء الآخرين في الحكومة الإقليمية محددة بموجب قانون إقليمي، ضمن دائرة الأحكام الأساسية لقانون الجمهورية الذي يحدد أيضا مدة ولاية الهيئات المنتخَبة.
لا يجوز لأحد الإنتماء، بصورة متزامنة، الى حكومة اومجلس إقليمي والى أحد مجلسي البرلمان، او الى حكومة او مجلس .إقليمي آخر، اوالى البرلمان الأوروبي.
ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ومكتب رئاسة.
لا تبعة على أعضاء المجلس الإقليمي نتيجة الآراء التي يعبّرون عنها والأصوات التي يدلون بها حال ممارستهم .مهامهم.
يُنتخب رئيسُ الحكومة الإقليمية بالإقتراع العام والمباشر، إن لم يقض النظامُ الأساسي للإقليم بخلاف ذلك. .الرئيس المنتخَب يعين أعضاءَ الحكومة الإقليمية ويقيلهم.

المادة 123

لكل إقليم نظام أساسي يعيـن، بإنسجام مع الدستور، صيغة الحكم والأحكام الأساسية للتنظيم والعمل. يضبط النظام الأساسي ممارسةَ حق المبادرة والإستفتاء حول القوانين والإجراءات الإدارية للإقليم ونشرَ .القوانين والأنظمة الإقليمية
يتم إقرار النظام الأساسي وتعديله من جانب المجلس الإقليمي بقانون توافق عليه الأكثرية المطلقة من أعضائه، في عمليتي تصويت متتاليتين تفصل بينهما مدة لا تقل عن الشهرين. لا يشترط هكذا قانون موافقة مفوض الحكومة. لحكومة الجمهورية حق طرح مسألة الشرعية الدستورية للأنظمة الأساسية الإقليمية لدى المحكمة الدستورية، في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.
يخضع النظام الأساسي لاستفتاء شعبي في حال طلب ذلك واحدٌ على خمسين من الناخبين في الإقليم او خُمس أعضاء المجلس الإقليمي، في خلال ثلاثة أشهر من نشره. لا يُنشر النظام الأساسي الخاضع لاستفتاء إن لم تتم .الموافقة عليه من جانب أغلبية الأصوات الصالحة.
يقوم النظام الأساسي في كل إقليم بتنظيم مجلس الإدارات الذاتية المحلية بصفته عضوا استشاريا بين الإقليم .والمؤسسات المحلية.

المادة 124

ملغاة.

المادة 125

تتم مراقبة شرعية القرارات الإدارية الإقليمية، بصورة لامركزية، من قبل جهاز تابع للدولة وفقا للأحوال والطرق المبينة في قوانين الجمهورية. للقانون أن يسمح، في أحوال معينة وبناءً على طلب معلل، بإجراء مراقبـة نوعية .تهدف فحسب الى حمل المجلس الإقليمي على إعادة النظر في أحد قراراته.
يتم تشكيل محاكم إدارية بدائية في الإقليم وفقا للأصول المبينة في قانون الجمهورية. يمكن للمحاكم إنشاء .فروع لها في مراكز أخرى خارج العاصمة الإقليمية.

المادة 126

يتم حل المجلس الإقليمي وإقالة رئيس الحكومة الإقليمية بمرسوم معلـَّل لرئيس الجمهورية إن قاموا بارتكاب أفعال مخالفة للدستور أو إنتهاكات خطيرة للقانون. كما يمكن إتخاذ قرار الحل والإقالة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. يصدر القرار بعد إستقصاء رأي لجنة من النواب والشيوخ تشكل للنظر في قضايا الأقاليم، وفقا للطرق المبينة .في قانون الجمهورية.
يمكن للمجلس الإقليمي التعبير عن عدم الثقة تجاه رئيس الحكومة الإقليمية بو